الفصل الثالث فيما يثبت به دعوى القتل أمور عامة بعد أن وقفنا على موجب القصاص ، وأقسام القتل وأنواعه ، وبعض مصاديق المباشرة والتسبيب ، والشروط المعتبرة في القصاص [ كما مرّ تفصيل ذلك في الجزء الأول وللَّه الحمد ] حان الموعد لنعرف ما يثبت به دعوى القتل ، وطرق إثبات الجناية ، وهو الفصل الثالث من كتاب القصاص في ( شرائع الإسلام ) للمحقق الحلَّي قدس سره ( 1 ) .

--> ( 1 ) جاء في جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج 42 ص 192 الفصل الثالث : في دعوى القتل وما يثبت به . ولكن قد تقدم في كتاب القضاء ( راجع ج 40 ص 153 - 157 ) البحث في اعتبار الجزم بالدعوى واقعا وإبرازا كما أنه لا خلاف ولا إشكال في أنه ( يشترط في المدعي البلوغ . . ) . جاء في الجواهر كتاب القضاء ج 40 ص 153 : وكيف كان و ( لا بد من إيراد الدعوى بصيغة الجزم ) التي يستدل بها على جزم المدعي بما يدعيه كما عن الكافي والغنية والكيدري وظاهر الوسيلة بل في الكفاية نسبته إلى الشهرة وحينئذ ( فلو قال أظن أو أتوهم لم تسمع ) لأن من لوازم الدعوى الصحيحة إمكان رد اليمين على المدعي وهو منتف ، وللقضاء بالنكول فيها مع يمين المدعي أو عدمه وهو منتف هنا أيضا ، ضرورة عدم جواز تناول المدعي هنا مع عدم جزمه ، ولعدم صدق الدعوى عليه عرفا فلا يترتب الحكم من القضاء وغيره عليها .